احياي قانون

احياي قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان معطل تصميم گيري دولت است 

.:احياي قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان معطل تصميم گيري دولت است
مدير کل حقوقي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور گفت:احياي قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان معطل تصميم گيري دولت است.
حاجتعلي قلي پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند ارائه لايحه جديد ساخت يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني توسط انبوه سازان که طبق گفته وي بايد تا اواخر آبان ماه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شد، گفت: هنوز اين طرح درکميسيون اجتماعي دولت باقي مانده و آنها تصميم نهايي خود را در اين باره اعلام نکرده اند و اين لايحه حتي در جلسات رسمي هيئت دولت نيز مطرح نشده است.
براساس قانون ساخت يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني توسط انبوه سازان که حدود 20 سال قبل به تصويب رسيده بود بايد بيش از 2 هزار واحد آموزشي توسط انبوه سازان احداث مي شد در صورتي که اين امر صورت نگرفت و لغو اين قانون در آخرين روزهاي کاري مجلس در اسفند سال گذشته در سکوت کامل خبري در مجلس مطرح و تصويب شد.
پس از لغو اين قانون ، نمايندگان مجلس هفتم تصميم گرفتند با نظر و پيشنهاد آموزش و پرورش و وزارت مسکن طرح جايگزيني را براي قانون ساخت يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني مطرح کنند که البته اين امر به دليل طرحهاي زياد در دست بررسي تا پايان کار مجلس هفتم امکانپذير نشد و به مجلس هشتم موکول گرديد که نمايندگان دوره هشتم نيز تاکنون در اين زمينه اقدامي نکرده اند.
البته نمايندگان مجلس هفتم معتقد بودند که وزارت آموزش و پرورش با توجه به نيازي که به فضاهاي آموزشي در کشور وجود دارد در اين باره قصور و کوتاهي کرده و بايد زودتر از اينها به مجلس اعلام مي کرد که انبوه سازان اين قانون را رعايت نمي کنند در اين صورت مي شد زودتر طرحي جايگزين مطرح و مشکل را برطرف کرد.
از سويي ديگر لغو قانون ساخت يک مدرسه به ازاي 200 واحد مسکوني توسط انبوه سازان، 547 ميليارد تومان بار مالي بر دوش دولت گذاشت.
به گفته قلي پور انبوه سازان از سال 79 تا 87 بايد يک هزار و 518 مدرسه احداث مي کردند و اگر به طور متوسط هر مدرسه 6 کلاس درس داشته باشد انبوه سازان بايد طبق قانون 9 هزار و 108 کلاس درس احداث مي کردند.
مدير کل حقوقي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس با اشاره به اينکه معاونت حقوقي رياست جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نظر مثبت خود را براي احياي 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها مبني بر ساخت مدرسه توسط انبوه سازان را عنوان کردند، تصريح کرد: اما وزير مسکن وشهرسازي ومعاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هنوز نظر خود را رسما اعلام نکرده اند و همين امر موجب خلل در پيشرفت ارائه اين لايحه شده است.
همچنين معاون وزير آموزش و پرورش در سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس درباره پيگيري اين معاونت نسبت به چگونگي روند اين لايحه گفت: ما نسبت به ارائه اين لايحه در طول اين مدت کوتاهي نکرديم و به صورت جدي اين لايحه را پيگيري مي کنيم چرا که آموزش و پرورش درمنابع مالي خود در ساخت و تخريب وبازسازي مدارس نيزدچارمشکلات بسياري است که لغو اين 4 ماده واحده از قانون شوراها نيز بر اين جريان دامن زد.
مرتضي رئيسي ادامه داد: کميسيون اجتماعي دولت هنوز موافقت و مخالفت خود در اين زمينه را به آموزش و پرورش اعلام نکرده است.

بارمالي مضاعف

لغو تعهد انبوه سازان ، 547 ميليارد تومان بارمالي بر دوش دولت گذاشت
يك مسئول در سازمان نوسازي مدارس:

لغو چهار تبصره از ماده 18 قانون شوراها در مجلس، مبني بر ساخت يك مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني توسط انبوه سازان، 547 ميليارد تومان بارمالي بر دوش دولت گذاشته است.
    مدير کل حقوقي، حمايت قضايي و پاسخگويي به شكايات سازمان نوسازي مدارس با بيان اين مطلب به مهر گفت: تعداد مدارسي كه بايد توسط انبوه سازان از سال 79 تا 81 احداث مي شد 1518 واحد است كه اگر به طور متوسط هر مدرسه را داراي 6 كلاس بدانيم، انبوه سازان بايد 9 هزار و 108 كلاس احداث مي كردند.
    حاجتعلي قلي پور با بيان اين نكته كه هزينه احداث هر كلاس 60 ميليون تومان است افزود: در نتيجه مي توان گفت با حذف آن چهار تبصره، 547 ميليارد تومان بار مالي براي دولت ايجاد شد.
    وي با اشاره به اينكه در سه سال گذشته عزم راسخي براي اجرای قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان ايجاد شده بود، خاطرنشان كرد: اين مصوبه روند خوبي را در ساير استانها طي مي كرد تا اينكه در اواخر زمستان سال گذشته اين چهار تبصره از ماده 18 قانون شوراها كه مصوبه سال 79 بود با اضافه شدن تبصره اي در ذيل ماده 5 لايحه ساماندهي و عرضه مسكن توسط مجلس لغو شد.
    اين مقام مسئول در سازمان نوسازي مدارس افزود: به طور مثال با پيگيري اين قانون توسط سازمان نوسازي در سالهاي گذشته توانستيم 18 ميليارد تومان از مسكن و شهرسازي تهران و 150 ميليون تومان از شهرسازي مازندران دريافت كنيم كه حدود 351 واحد آموزشي بين 6 تا 20 كلاس درس نيز طي اين مدت احداث شد.
    قلي پور در توضيح چگونگي حذف 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها گفت: سال گذشته لايحه اي از وزارت مسكن و شهرسازي به كميسيون زيربنايي دولت براي ابلاغ به مجلس مي رود كه تقاضاي لغو اين 4 تبصره در آن شده بود. زماني كه كميسيون زيربنايي اين جريان را از اداره حقوقي دولت استعلام مي كند آنها پاسخ مي دهند كه اگر اين 4 تبصره حذف شود ماده 18 قاون شوراها قابليت اجرايي خود را از دست نخواهد داد كه به استناد آن باعث شد اين لايحه در دولت تصويب نشود.
    مديرحقوقي، حمايت قضايي و پاسخگويي به شكايات سازمان نوسازي مدارس افزود: لايحه ساماندهي مسكن بدون لغو اين 4 تبصره و هيچ حكمي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي رفت كه در كميسيون عمران در ماده 5 لايحه تبصره اي را اضافه كردند كه به موجب آن، اين 4 تبصره حذف شد.
    قلي پور اظهار داشت: با پيگيري هايي كه صورت گرفت معاون اول رئيس جمهور به شوراي نگهبان نامه نوشت كه اين قانون بر خلاف اصل 75 قانون اساسي است و مورد قبول دولت نبوده و بار مالي بالايي را به آن تحميل مي كند ولي اين تلاش نيز نتيجه نداد چرا كه شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام كرده و اين مصوبه از دستور كار آنها خارج شده بود.